به گزارش تحریریه، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مساله اصلی درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی راهکارهای حمایتی از خانوارها است، گفت: براساس دیدگاه نمایندگان، حداقل ۶۰ درصد منابع برآمده از حذف ارز ترجیحی(۳۰۰هزار تومان برای هر فرد) می‌بایست در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد. وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۱، دقیقا تحت الشعاع بحث مهم حذف ارز ترجیحی قرار گرفته است. در واقع مهم‌ترین بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موضوع حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی است. هرچند اخباری درباره تصمیم گیری نهایی مربوط به این مساله منتشر شده، اما این بحث همچنان در مجلس به صورت جدی جریان دارد.

ارکانی با ربط دادن مسائل با ربط و بی ربط به یک باره تحلیل کرد و گفت: در این میان هرچند سازمان برنامه بودجه اعلام می‌کند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۱۰ درصد در بازار تاثیرگذار است، اما برآوردهای دقیق تری از سوی مراکز پژوهشی وجود دارد که تبعات حذف این نوع ارز در تکانه‌های تورمی را بیشتر ارزیابی می‌کند. برای تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، دولت می‌بایست، حدود ۲۰ میلیارد دلار در نظر بگیرد. به عبارت دیگر اگر این ارز حذف شود، ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در حساب دولت باقی خواهد ماند. اگر مابه التفاوت دلار ۲۵ هزار تومانی بازار آزاد را با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، رقمی حول و حوش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نرخ ریالی حاصل از حذف ارز ترجیحی به‌دست می‌آید.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت تصمیم دارد تنها 20 درصد منابع برآمده از حذف ارز ترجیحی(۱۱۰هزار تومان) را در اختیار شهروندان قرار دهد، گفت: این مکانیسم مورد توجه نمایندگان قرار نگرفته است. بسیاری از نمایندگان اعتقاد دارند، به ازای هر فرد در خانواده می‌بایست، حداقل ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم بعد از حذف ارز ترجیحی جبران شود. از سوی دیگر ۲۵۰هزار تومان نیز در ازای هر فرد یارانه بگیر باقی می‌ماند که دولت می‌تواند خرج کسری بودجه و سایر نیازهای خود کند. بین نظر دولت و دیدگاه‌های مورد نظر نمایندگان در خصوص یارانه پرداختی، تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. این امر یکی از دلایلی است که باعث شده نمایندگان در خصوص ارز ترجیحی نتوانند نظر قاطعی اتخاذ کنند.

بگومگوها بر سر بودن یا نبودن ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی در حالی رخ می دهد که مکانیسم آن با شیوه، خلق پول پرقدرت و خرید دلار نیمایی و سپس پرداخت آن با نرخ 4200 تومانی به ذی نفعان سیاسی باعث ایجاد تورم های بالا شده و قدرت خرید مردم را نابود کرده است. بهانه این سیاست ویرانگر حفظ قیمت 5 قلم کالا از میان 340 قلم کالا است که نشان می دهد این طرح دارای چه ایرادهای بزرگی است. 

در سال 1391 نیز برخی هشدار می دادند با حذف دلار 4200 تومانی قیمت دلار به 5 هزار تومان و مرغ به 10 هزار تومان می رسد، اما با حذف دلار 1226 تومانی قیمت دلار به 3000 تومان و مرغ نیز در 6 هزار تومان تثبیت شد. 

پایان/